ولى الإمرة على غزو المغرب سنة سبع وخمسين « 1 » . 1127 - مالك بن زاهر « 2 » : كان بمصر ، وقد ذكروه في كتبهم ، وهو من أصحاب

--> - ( ج 6 ص 268 ) . وأوردها السمعاني بالحاء ، وذكرها بالحروف في باب ( الحلاوىّ ) في ( الأنساب ) 2 / 294 - 295 ( وذكر أنها بطن في بنى سعد من تجيب ) . وقد عهدنا ابن ماكولا أدق في هذا الشأن ، فأثبتنا ما أورده . ( 1 ) الإصابة 6 / 268 ( قال ابن يونس ) . وعلّق ابن حجر قائلا : قدمت أنهم كانوا لا يؤمّرون - في زمن الفتح - إلا من كان صحابيّا ، لكن إنما فعلوا ذلك في ( فتوح العراق ) ؛ لذا ذكر أمثال المترجم له في ( القسم الثالث من الصحابة في كتاب ( الإصابة ) ، ويعنى به : من كان في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ويمكن أن يسمع منه ، ولم ينقل عنه أنه سمع منه ، سواء كان رجلا ، أم مراهقا ، أم مميزا . وإذا جاز لنا التعليق على أمر الغزوة المشار إليها آخر الترجمة ، فقد خلت مصادر المغرب من الإشارة إلى خبرها ، أو حتى ذكر اسم القائم بها ( مثل : طبقات علماء إفريقية وتونس لأبى العرب ، وتاريخ إفريقية والمغرب للرقيق القيرواني ، ورياض النفوس للمالكي ، ومعالم الإيمان للدباغ ، والبيان المغرب لابن عذارى ، والمؤنس لابن أبي دينار ) . وفي ( تاريخ خليفة ) ص 225 وجدت في ( أحداث سنة 58 ه ) خبرا عن غزوة مالك بن الأبجر إفريقية : ( قال بقي : وقرئ على ابن بكير وأنا أسمع ، عن الليث ) ، وذكر هذه الغزوة ، وغزوة أكدر ، وسعيد بن يزيد رودس . فلعل هذا هو مصدر ابن يونس ، وهي غزوة مساعدة فرعية ثانوية ، لجيوش أبى المهاجر ، والأبجر والأغر قريبان ، فأحدهما محرّف عن الآخر . ( 2 ) كذا قال ابن حجر في ( الإصابة ) 5 / 725 ، وأضاف : وقيل : ابن أزهر . وفي ( الاستيعاب ) 3 / 1346 : مالك بن أزهر . أدرك النبي صلى اللّه عليه وسلم . وروى عنه سعيد بن أبي شمر . يعد في المصريين . وفي ( أسد الغابة ) 5 / 10 : مالك بن أزهر ، وقيل : ابن أبي أزهر ، وقيل : ابن زاهر . قال : قال أبو عمر : مالك بن زاهر ( بتقديم الزاي على الألف لا غير . والأول أكثر ) . وفي ( المصدر نفسه ) 5 / 26 : مالك بن زاهر . وقيل : مالك بن أزهر . وتقدم ذكره . أخرجه - هاهنا - أبو عمر . ومن الملاحظ : أن أبا عمر - وهو ابن عبد البر غالبا - لم يذكر في كتابه إلّا وجها واحدا للاسم ( ابن أزهر ) ، فكيف ينقل ابن الأثير عنه ، أنه قال بتقديم الزاي لا غير . ثم يأتي ابن حجر ، فينقل احتمالات الاسم ، كما جاء بها ابن الأثير ، ثم يسند إلى أبى عمر ما نسبه إليه ابن الأثير ( دون أن يذكر ابن الأثير ) . ومن الواضح أن ابن حجر لم يرجع إلى ( الاستيعاب ) ، وإلا لوقف على عدم دقة ما نسبه ابن الأثير إلى صاحبه . أما محقق ( الاستيعاب ) 3 / 1346 ( هامش 1 ) ، فنسب الكلام المنسوب لأبى عمر إلى ابن الأثير في الظاهر ، وهو غير دقيق . وعلّق ابن حجر في ( الإصابة ) 5 / 726 قائلا : الصواب ما جزم به أبو عمر ( تقديم الزاي على الألف ) ، وعلّله بأن ذلك هو ما جزم به ابن يونس ، وهو أعلم الناس بالمصريين . وذكر أن -